تخاريف قانونية ودستورية من العبد لله بعيداً عن الديموقراطية وفراخ الجمعية

تخاريف قانونية ودستورية من العبد لله بعيداً عن الديموقراطية وفراخ الجمعية

قانون رقم 18 لسنة 2014

بشأن تعديل أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع علي الدستور الصادر في 29/11/2012 وأحكامه، والمادة رقم 63 من الدستور، والتي ورد في نصها التالي: “ولا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون.“، قرر مجلس النواب، القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.

المادة الأولي:

تقرر تشغيل حملة ليسانس الآداب، أقسام تاريخ وفلسفة وجغرافيا، من الذكور، كعمال بوفيه في دواوين الحكومة. وذلك براتب شهري لايقل عن 200 جنيه ولا يزيد عن 500 جنيه.

المادة الثانية:

تقرر تشغيل حملة ليسانس الآداب، أقسام تاريخ وفلسفة وجغرافيا، من الأناث، كعمال لجمع دودة القطن في مزارع الحكومة. وذلك براتب شهري لايقل عن 200 جنيه ولا يزيد عن 500 جنيه.

المادة الثالثة:

كل من يخالف هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر أو بالغرامة 10000 جنيه أو كليهما.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرة. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

***

هنا أنتهي هذا القانون التخيلي، والذي من الممكن أن يصدر، أو يصدر شئ مشابه له، طبقاً لدستور مصر المحروسة.

علينا أن نساعد علي إفهام شعب مصر، وخاصة البسطاء منهم، كم العوار الموجود في هذا الدستور المعيب والكارثي، ولكن بمفهوم فراخ الجمعية وليس بمفهوم الديموقراطية.

سأظل أقول “لا” لهذا الكائن المشوهه المسمي بالدستور.

لله الأمر من قبل ومن بعد …